المسألة ومن جملتها ما ذهب إليه في حكم القاضي في باب المرافعات من أنّه من قبيل الحكم الكاشف لا من قبيل الحكم الولائي ، لكنّه بالرغم من ذلك لا يجوز للمحكوم عليه أن ينقض حكم القاضي في حالة علمه بالخطإ ؛ وذلك لأنّ المستفاد من أدلة نفوذ حكم القاضي هو أنّ حكمه لا بدّ وأن يكون حاسما للنزاع ، ولو جاز للمحكوم عليه أن ينقض حكم القاضي في فرض اعتقاده بخطئه لما كان حكم القاضي حاسما للنزاع . هذا عرض مختصر لما جاء في هذا الكتاب قصدنا به تعميم الفائدة ، وستجد التفاصيل في متن الكتاب . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ * . شوّال المكرّم / 1413 ه‍ . ق علي أكبر الحائري